پیشنهاد و نظرات تازه علی لاریجانی: متمرکز اداره کردن کشور غلط است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۹۱۸۰
علی لاریجانی معتقد است متمرکز اداره کردن کشور غلط است و باعث میشود نخبگان استانی احساس مشارکت نکنند.
به گزارش آیندنیوز، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، در جمع گروهی از کارآفرینان استانی گفت: بیست سال پیش ایدهای را مطرح کردم و آقایان مخالف بودند، الان هم این نظر را دارم که ایران یک کشور بسیار بزرگی است و نمیتواند اینقدر متمرکز اداره شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لاریجانی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی فعلی میتوان تغییراتی را در دولت برای تمرکززدایی انجام داد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی فعلی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئولند بنابراین شما به وزیر بگو اختیاراتت را بده به استاندار میگوید نمیتوانم. چرا؟ جواب میدهد برای اینکه باید پاسخگوی مجلس باشم. پس مدیر کل من باید آنجا نظر بدهد. خب مدیر کل هم حرف استاندار را گوش نمیدهد میگوید من باید پاسخگوی وزیرم باشم؛ لذا استانداران آنقدری که تسلط داشته باشند با شیخوخیت مسائل را حل میکنند. حرفشان نفوذ ندارد.
رئیس سابق مجلس گفت: آیا میشود کاری کرد که با قانون اساسی فعلی حل شود؟ به نظرم میشود حل کرد. حال شاید شما بگویید امیدواری باطلی دارید، ولی به نظرم میشود. در قانون اساسی چند وزراتخانه فقط نام برده شده که شامل وزارتخانههای اطلاعات، خارجه، دفاع و دادگستری است. اتفاقا اینها را نمیشود منطقهای کرد.
لاریجانی در ادامه اظهار داشت: به نظرمن باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و یک قسم وزرای منطقه ای. وزرای منطقهای مسئول چند استان میشوند، از مجلس هم رای اعتماد میگیرند. مدیران کل هم باید زیر نظرشان باشند. وزرای ستادی هم لازم نیست هم برنامه ریز باشند هم تاعمق کشور نظارت اجرایی داشته باشند. یعنی وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالی یک وزیر ستادی داشته باشد، ولی همه وزرای منطقهای باید برنامه آنها را اجرا کنند. نتیجه اش این که مردم راحتتر مشکلاتشان حل میشود و از نخبگان استانی به خوبی میشود استفاده کرد.
لاریجانی افزود: این کار نیازمند یک تحول است و شجاعت میخواهد. ایران با این گستردگی نمیتواند این قدر متمرکز مدیریت شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: علی لاریجانی متمرکز اداره قانون اساسی منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی